الاستثمار الزراعى فى مصر

Admin عدد المساهمات : 15 تاريخ التسجيل : 02/08/2011

الاستثمار الزراعى فى مصر

معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة- مركز البحوث الزراعية

مقدمة...

يعتبر الاستثمار الزراعى المحرك الرئيسى و الدافع للتنمية الزراعية المستدامة و من ثم تحقيق الامن الغذائى حيث تضييق الفجوة بين الانتاج و الاستهلاك و رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة . كما انة يؤدى الى اقامة مشروعات جديدة تنمى القدرة الانتاجية و البشرية مما يؤدى الى زيادة معدلات النمو فى الدخل و تحقيق الرفاهية الاقتصادية.
و قد تبنت الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى ، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الاساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق ، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة ، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الانتاجية حسب طبيعة كل منطقة . ان ميزة الاستثمار الزراعي في مصر وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة و المحميات الطبيعية بالاضافة الى تحديد مصادر المياة التقليدية و الغير تقليدية. و قد شهد عام 2007 تطبيق أولي خطوات تحديث الزراعة بتحويلها الي قطاع خاص يدار وفقا لآليات السوق الحر في اطار برنامج التحرر الاقتصادي.

ويعد الاستثمار الزراعى هو افضل استثمار لاسباب التالية:
1- وجود فجوة كبيرة ما بين الانتاج والاستهلاك.
2- محدودية الأرض الزراعية الخصبة لنقص الموارد من المياه.
3- الأرض الزراعية من الاصول ذات القيمة المتزايدة باستمرار كلما زادت خصوبتها زاد الطلب على الغذاء.
4- زيادة الكثافة السكانية لوحدة المساحة.
5- تحول الدول المتقدمة لانتاج بدائل الطاقة الحيوية من المحاصيل الغذائية مثل استخراج الايثانول من قصب السكر و القمح و الشعير و الذرة السكرية.وكذلك استخراج البيوديزل من الحبوب الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا و الفول السودانى وبذور النخيل و القطن.

ملامح تشجيع الاستثمارالزرعى :

(أ) مقومات الاستثمار الزراعى:

1- إطلاق حرية تحديد المساحات المزروعة بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية.
2- إطلاق حرية القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي وتشمل الأسمدة الكيماوية والتقاوي والمبيدات الكيماوية.
3- إطلاق حرية البيع لجميع المحاصيل الزراعية.
4- التسويق الحر للقطن عن طريق إعادة بورصتي البضاعة الحاضرة والعقود .
5- تشجيع التنمية الريفية ونشر الصناعات الصغيرة المعتمدة على الخدمات المحلية.
6- إطلاق حرية القطاع الخاص في مجال تصدير واستيراد السلع الزراعية.
7- تحرير أسعار المحاصيل الزراعية، وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
8- توفير بنية أساسية قوية فى مجال الزراعة.
9- وفرة الأراضى الصالحة للاستصلاح والاستزراع.
10- وجود مصادر المياه خاصة مع استخدام اساليب الرى الحديثة.
11- وجود عمالة زراعية رخيصة ومدربة.
12- وجود سوق استهلاكى كبير للمنتجات الزراعية .

(ب )قانون تشجيع الاستثمار:
في إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري تمّ إصدار قوانيين الاستثمار التي أتاحت للقطاع الخاص للدخول في الاستثمارات التي كانت وقفاً علي القطاع العام مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للإنطلاق في مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية في قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه فقد صدرت القوانيين التالية:

1- قانون رقم (230) لعام 1989 يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الزراعة وتقوم بالإشراف علي تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في مجال الاستثمار.
2- قانون رقم (143) لسنة 1981 خاص بالقطاع الزراعي ويشمل إستصلاح الأراضي وما يتبعها من إنتاج نباتي وحيواني وتصنيع زراعي. كما تتولي وزارة الزراعة الإشراف علي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي يقوم بالتخطيط المركزي للائتمان والتمويل التعاوني الزراعي علي مستوي الجمهورية. ويتساوى المستثمر المحلي والأجنبي في التمتع بكافة المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار .

المجالات ا لمحتملة للاستثمار الزراعى :

أولا: الإنتاج النباتي :

- محاصيل الحبوب والاعلاف.
- أشجار إنتاج الزيوت و الالياف.
- محاصيل متخصصة كالبطاطا وبنجر السكر والخضراوات.
- بساتين الفاكهة و نباتات الزينة وزهور القطف.
- بساتين النخيل والتمور.

ثانيا: الإنتاج الحيواني :
- محطات تربية الحيوانات المزرعية وتسمين العجول والاغنام والماعز.
- مشاريع الدواجن (اللحم والبيض).
- المشاريع السمكية (في البحيرات والمزارع المائية).
- محطات تربية النعام و السمان و البط و الرومى.
- مناحل تربية العسل الأبيض.

ثالثا: الصناعات الزراعية :

- الأسمدة الكيماوية ومبيدات الافات الزراعية.
- الآلات والعدد الزراعية والمضخات ومنظومات الري الحديثة.
- المعدات الزراعية المصنعة مثل الاغطية البلاستيكية، معدات صناعة الدواجن، معدات تربية الاسماك وتربية الابقار والدواجن وغير ذلك من مستلزمات الإنتاج الحليب والألبان والاجبان والزبد والزيوت وجميع صناعات الاغذية.
- التمور كالمكابس والتعبئة والتخزين وما شابه.

- الجلود والنواتج العرضية للإنتاج الحيواني.
- إنتاج السماد العضوى( الكومبوست) وكذلك إنتاج الأعلاف الغير تقليدية من بقايا المحاصيل الحقلية .
- إنتاج السماد العضوى الصناعى و الطاقة ( البيوجاز) من تخمير بقايا المحاصيل الزراعية وروث الحيوانات المزرعية و فضلات الإنسان ومخلفات مصانع الأغذية.
- انتاج الاسمدة الحيوية من الكائنات الحية الدقيقة.
- انتاج الوقود الحيوى من زيوت بذور الجاتروفا و الهوهوبا وكذلك بعض أنواع من الطحالب.
- إنتاج التقاوى المهندسة وراثيا وتجميع الأصول الوراثية فى مجموعات نباتية لحفظ هذه الأصول.

رابعا: استصلاح و استزراع الاراضى.

بلغت مساحة الرقعة الزراعية فى مصر الان 8.47 ملايين فدان اى حوالى 3.5% من اجمالى مساحة مصر ، فقد ساهمت مشروعات التنمية الزراعية الرأسية فى أن تصل المساحة المحصولية إلى 14.6مليون فدان. وبدأت مصر فى تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالى 3.4 ملايين فدان من الأراضى الجديدة المستصلحة حتى عام 2017 ، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية .ومن اهم المشروعات العملاقة:

1- مشروع "توشكى".

يقع مشروع توشكى على بعد 220 كيلومتراً جنوب غرب أسوان على الجانب الغربي من بحيرة ناصر. وتم وضع حجر الأساس فى 9 يناير 1997 ، ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلو متر وعددا من الفروع بأطوال تصل إلى 180 كيلو متر ، ويتم ضخ مياه النيل من بحيرة ناصر إلى الترعة وفروعه. وقد قدرت الإحتياجات المائية للمنطقة فى المرحلة الأولى بمقدار5 مليار متر مكعب فى العام على أســاس زراعة 500 ألف فدان ومع التقدم فى أعمال الإستصلاح وإجادة إستخدام تكنولوجيات الرى الحديث فسوف يكون بالإمكان التوسع فى المســاحة المنزرعة والأنشطة الأخرى وتدخل حصة المشروع من المياه ضمن البرامج والسياسات المائية الخاصة بالتوسع فى مساحة 3.4 مليون فدان حتى عام 2017.و يضم هذا المشروع :

- القناة الرئيسية وفروعها:

ترعة الشيخ زايد هي القناة الرئيسية لمشروع توشكي ويبلغ طولها 50.8 كم , ويبلغ جملة أطوال الأفرع الأربعة للترعة والدليلين التابعين لها حوالي 180 كم.
- محطة الرفع العملاقة (مبارك):
يتم ضخ مياه النيل إلي ترعة الشيخ زايد من خلال محطة الرفع العملاقة (مبارك) وقد تم تصميم المحطة بحيث يكون أقصي رفع استاتيكي لها حوالي 52.5 مترا , وأقصي تصرف للمحطة 300م3/ثانية , أي حوالي 25 مليون م3/يوم.

2- مشروع " ترعة السلام" :
تبدأ ترعة السلام من ماخذ النيل فرع دمياط عند مدينة العدلية (دمياط) وتتجه شرقا حوالى87كم حتى طريق إسماعيلية - بور سعيد (مرحلة اولى) حيث يتم نقل المياه من غرب القناة إلى شرقها خلال 4 أنفاق تمر تحت الطريق والسكة الحديد وقناة السويس ويتم التحكم فيها عن طريق بوابات عند مأخذ السحارة ونهايتها. وتمر ترعة السلام بمحافظات( دمياط – الدقهلية – الشرقية – الاسماعيلية - بور سعيد) وتروى مساحة 220 ألف فدان موزعة على 5 محافظات على النحو التالي :
5000 فدان منطقة العطوى محافظة دمياط
8000 فدان منطقة المطرية محافظة الدقهلية
30000 فدان سهل شمال الحسينية محافظة الشرقية
64000 فدان جنوب سهل الحسينية محافظة الشرقية
47000 فدان جنوب سهل بور سعيد ومصرف بحر البقر محافظة بور سعيد
45000 فدان سهل جنوب بور سعيد محافظة بور سعيد
21000 فدان منطقة أم الريش محافظة الإسماعيلية
وتسمى ترعة السلام ( المرحلة الثانية) فى البر الشرقي لقناة السويس باسم ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.5 كم بالاضافة الى ثمانية فروع لتصل الى 175 كم. والمفترض أن تروي 400 الف فدان شرق القناة موزعة على3 محافظات على النحو التالي :
50000 فدان
سهل الطينية محافظة بور سعيد
75000 فدان جنوب القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية
70000 فدان منطقة رابعة محافظة شمال سيناء
70000 فدان منطقة بئر العبد محافظة شمال سيناء
135000 فدان منطقة السد والقوارير محافظة شمال سيناء
وحتى الآن تمت زراعة نحو 165 ألف فدان من أراضى المشروع بمنطقة غرب القناة، ،وعلى أرض سيناء تم البدء فى زراعة 115 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة و158 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة .
3- مشروع" شرق العوينات" .
يقع مشروع شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، ويهدف المشروع الى استصلاح نحو 255 ألف فدان على المياه الجوفية بالمنطقة , وقد بدأ المشروع فى عام 1997 وتم حتى الآن زراعة نحو 47.5 ألف فدان ، ومن أهم المحاصيل التى نجحت زراعتها القمح والشعير والفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية.
4-مشروع "درب الأربعين" :
يقع مشروع درب الأربعين فى الصحراء الغربية ويساهم فى إضافة 12 ألف فدان من الأراضى الجديدة تروى بالكامل من المياه الجوفية ، ويتم زراعة الأراضى باستخدام الزراعة العضوية وأنظمة الرى الحديثة ، وقد شهدت منطقة المشروع إقامة 16 قرية جديدة وتم توزيع عقود التمليك على صغار المنتفعين ، وأبرز المحاصيل التى نجحت زراعتها الزيتون والتمور والفاكهة والخضر والنباتات العطرية .
5- مشروع" الغابات الشجرية و اشجار انتاج الزيوت":
قامت مصر باستغلال جزء من المتاح من مياة الصرف الصحى المعالج فى زراعة:
أ‌- الغابات الشجرية فى جميع المحافظات وفى الظهير الصحراوى بالقرب من محطات انتاج الصرف الصحي حيث أنشىء حاليا (34) غابة صناعية فى (17) محافظة بمصر لتغطى مساحة تقريبية 15 الف فدان باكثر من (12صنف)، تعتمد فى ريها على مياه الصرف الصحى المعالج من خلال المشروع القومى للأستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج.

ب- الأشجار الخشبية كحزام اخضر حول المدن من خلال المشروع القومى للأستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) لمسافة تزيد عن 100كيلو متر وبعرض 25متر على الجانبين.
ج -أشجار إنتاج الزيوت مثل الجاتروفا و الهوهوبا و الخروع لانتاج الوقود الحيوى كمصدر للطاقة المتجددة. منها (400) فدان تم زراعتها بالكامل بالجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوى فى غابة الصداقة بالسويس (مساهمة القطاع الخاص).
د- ا لتعاون الفني الدولي في مجال تعظيم الاستفادة من مياة الصرف الصحى المعالج فى زراعة الأشجار الخشبية حيث أنشئت(5) غابات صداقة صناعية على النحو التالى:
(ا) الصداقة المصرية – الصينية (120 فدان) بمدينة السادات محافظة المنوفية .
(ب) الصداقة المصرية – التونسية (500 فدان ) بسرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.
(ج) الصداقة المصرية – البور كينية ( 500 فدان) بمدينة الصف بمحافظة الجيزة.
(د) الصداقة المصرية- الألمانية (100فدان) بمحافظة الفيوم.
(هـ) الصداقة المصرية اليابانية (80 فدان) بالبحيرة.
ه- اتفاقية مع حكومة كوريا على زراعة 575 فدان بأشجار الجاتروفا لانتاج الوقود الحيوى على مياة الصرف الصحى المعالج في منطقة أبو وراش ثم اعتبار هذه المساحة مشتل لزراعة 240 الف فدان في الصف بمحافظة الجيزة.

خامسا- المحميات الطبيعية:

تحقق المحميات الطبيعية هدف الخطط القومية التى تضعها الدولة للتنمية ، حيث يعتبر الحفاظ على الثروات والموارد الطبيعة عنصراً فعالاً ومترابطاً مع العديد من مجالات التنمية الزراعية. وللتنوع البيولوجى اهمية اقتصادية عظيمة ، حيث أن كثير من الأنواع الطبيعية الحية لها أهمية كبيرة لدورها فى سد البعض من احتياجات العديد من المجتمعات كمتطلبات غذاء أو علف للحيوان أو كوقود وألياف ، علاوة على أنها تساعد على تثبيت المناخ وحماية مناطق توزيع المياه وصيانة التربة وتحسين صفاتها ، هذا بالإضافة إلى دخول كثير من الأنواع الطبيعية فى أنتاج العديد من أنواع الدواء والأمصال والعقاقير وما قد يتكشف لهذه الأنواع من أهمية فى المستقبل.
من هذا المنطلق فقد قامت مصر بوضع الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى (1997 - 2017) ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى :
• الحفاظ على الثروات الطبيعية وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة لها .
• حشد الجهد الوطني لصون التنوع البيولوجي وتنفيذ خطة العمل الوطنية فى هذا المجال .
• تنمية القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية .
• تكامل العمل الوطني مع العمل الإقليمي والدولي .
هذا ويوجد حالياً بمصر(27 ) محمية طبيعية متعددة الأغراض والأنواع تمثل حوالى 10% من مساحة الجمهورية، كما تـم اختيار 16 منطقة أخـرى لكـي تعلن محميات طبيعيـة مـن خلال هذه الاستراتيجية.والجدول التالى يبين اهم المحميات الطبيعية الحالية و تاريخ اعلانها:

م المحمية تاريخ إعلانها1.

محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير 1983
2. محمية الزرانيق وسبخة البردويل 1985
3. محمية الأحراش 1985
4. محمية العميد الطبيعية 1986
5. محميات علبة الطبيعية 1986
6. محمية سالوجا وغزال 1986
7. محمية سانت كاترين 1988
8. محمية أشتوم الجميل 1988
9. محمية قارون 1989
10. محمية وادى الريان 1989
11. محمية وادى العلاقى 1989
12. محمية وادى الأسيوطى 1989
13. محمية قبة الحسنة 1989
14. محمية الغابة المتحجرة 1989
15. محمية كهف وادى سنور 1992
16. محمية نبق 1992
17. محمية أبو جالوم 1992
18. محمية طابا 1998
19. محمية البرلس 1998
20. محميات جزر نهر النيل (144 جزيرة ) 1998
21. محمية وادى دجله 1999
22. محمية سيوه 2002
23. محمية الصحراء البيضاء 2002
24. محمية وادى الجمال - حماطة 2003
25. محمية الجزر الشمالية للبحر الأحمر 2006
26. محمية الجلف الكبير 2007
27. محمية الدبابية 2007

سادسا - برنامج القرية الجديدة :

يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة فى الظهير الصحراوى خلال الفترة (2006 – 2011) توفر هذه القرى الفرصة لاستصلاح مليون فدان فى الصحراء ، ويتم تقسيم هذه المساحات إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول رئيسى من الحاصلات التصديرية والتركيز على الزراعات العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة فى عمليات الإدارة والانتاج والتسويق.ويتم تقديم قروض ميسرة لكل حيازة من خلال بنك التنمية الزراعى .